السيسي يوجه بضريبة موحدة لتحفيز الاستثمار ودعم الصادرات المصرية
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)11.09.2025
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات حاسمة باستبدال كافة الرسوم المتنوعة التي تفرضها المؤسسات والهيئات الحكومية بضريبة إضافية موحدة، تُحتسب كنسبة مئوية من صافي الأرباح، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية يوم الأحد.
خلال اجتماع موسع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، تم استعراض الجهود الحكومية المبذولة بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية. وتضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا للأعباء الإجرائية التي يواجهها المستثمرون، بالإضافة إلى الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، والتي تشمل توحيد جهة التحصيل وإنشاء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على الأهمية القصوى لمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا وأساسيًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات المصرية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.
كما ناقش الاجتماع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الضرائب في مصر قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (2024 /2025)، حيث بلغت نسبة الزيادة 38% على أساس سنوي، لتصل إلى 913.4 مليار جنيه.
يتزامن استبدال الرسوم بضريبة موحدة على أرباح الشركات مع توجه وزارة المالية نحو تحصيل الضرائب والرسوم من مختلف الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بدءًا من العام المالي الجاري، وهو ما سيساهم في تحقيق "حصيلة ضريبية كبيرة".
تفرض مصر حاليًا ضريبة دخل على أرباح الشركات بنسبة 22.5%، وكانت قد بدأت في الموسم الضريبي لعام 2019 في جمع ضريبة المساهمة التكافلية بنسبة 0.26% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات، وذلك كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل.
تعتزم الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة كبيرة تصل إلى 34.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، مدفوعة بزيادة متوقعة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على كل من السلع المحلية والمستوردة بنسبة كبيرة تصل إلى 50.2% دفعة واحدة.
خلال اجتماع موسع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، تم استعراض الجهود الحكومية المبذولة بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية. وتضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا للأعباء الإجرائية التي يواجهها المستثمرون، بالإضافة إلى الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، والتي تشمل توحيد جهة التحصيل وإنشاء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على الأهمية القصوى لمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا وأساسيًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات المصرية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.
كما ناقش الاجتماع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الضرائب في مصر قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (2024 /2025)، حيث بلغت نسبة الزيادة 38% على أساس سنوي، لتصل إلى 913.4 مليار جنيه.
يتزامن استبدال الرسوم بضريبة موحدة على أرباح الشركات مع توجه وزارة المالية نحو تحصيل الضرائب والرسوم من مختلف الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بدءًا من العام المالي الجاري، وهو ما سيساهم في تحقيق "حصيلة ضريبية كبيرة".
تفرض مصر حاليًا ضريبة دخل على أرباح الشركات بنسبة 22.5%، وكانت قد بدأت في الموسم الضريبي لعام 2019 في جمع ضريبة المساهمة التكافلية بنسبة 0.26% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات، وذلك كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل.
تعتزم الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة كبيرة تصل إلى 34.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، مدفوعة بزيادة متوقعة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على كل من السلع المحلية والمستوردة بنسبة كبيرة تصل إلى 50.2% دفعة واحدة.